في البداية أود أن أشكر إختى العزيزة كريتفيا على إلهامى بعنوان هذا المقال. فأقل ما يقال عن نواب مجلس الأمة وبالأخص النواب المطالبين دائماً بتحمل الحكومة لسوء تصرف المواطن ، هو تلقيبهم باللصوص، لأن هدفهم دائماً وأبداً إبتزاز الحكومة والإستيلاء على المال العام والإدعاء بأن أهدافهم شريفة وتصب في مصلحة المواطن!!؟ والحقيقة هى قصر النظر لدى هؤلاء النواب وإستنزاف خيرات البلد لمصالح شخصية بحته في وقت زمنى قصير، ضاربين بعرض الحائط أبناءنا والأجيال اللى تليهم. فهمهم الأول والأخير تأمين مستقبلهم السياسى ومستقبل أبناءهم الإقتصادى والإجتماعى. 0
0
نعود إلى سبب كتابة هذا المقال، وهو الرد على إدعاءات السيد أبو رمية والتى أطلقها في برنامج 6/6 . في البداية أود أن أعطى نبذة عن القروض التى تمنحها البنوك وذلك للتوضيح. 0
0
قرض إستهلاكى ، 10 أو 15 ضعف الراتب بحد أقصى 15 ألف دينار، الفائدة تخصم مقدماً ومدة السداد خمس سنوات
0
قرض استثمارى ، يختلف عدد ضعف الراتب بين البنوك بحد 70ألف دينار، الفائدة تناقصية بحسب المبلغ المتبقى من القرض، مدة السداد تتراوح من 15 إلى 20 سنة. 0
0
قرض إسكانى، يختلف عدد ضعف الراتب بين البنوك بحد 70 ألف دينار، الفائدة تناقصية بحسب المبلغ المتبقى من القرض، مدة السداد تتراوح من 15 إلى 20 سنة. 0
0
أما بالنسبة لكلام أبو رمية بأنه لا توجد رقابة على البنوك والشركات والكل يقرض المواطن حتى تستنفذ القروض كل راتبه، فهذا غير صحيح، فأى شخص يريد الإقتراض يظهر إسمه ضمن برنامج يستخدم من قبل جميع البنوك والشركات وبرقابة البنك المركزى، فلا يستطيع أى شخص الإقتراض من أكثر من جهة بما يزيد عن نصف الراتب، إلا إذا كان هناك تلاعب، ولا يتم كذلك إقراض أى شخص يقع ضمن اللائحة السوداء (متخلفين عن سداد القروض) 0
0
كذلك الفائدة مثلما تم زيادتها من قبل البنك المركزى ، وقامت البنوك تباعاً بزيادتها على المواطن، فبالأمس القريب عندما كانت فائدة القروض 11.25% وبدأت بالتناقص تدريجياً، لم تقم البنوك بتغيير الفائدة وإنما إلتزمت بما هو موقع بالعقد، ولكن بعد أن قام مجموعة من نواب مجلس الأمة آنذاك بالصراخ والعويل والنحيب على المواطن المسكين المقهور، تم بالفعل تغيير الفائدة من قبل جميع البنوك على القروض القائمة، واستمرت بتغيير سعر الفائدة كلما قام البنك المركزى بإنقاصها. والآن عندما قام البنك المركزى بزيادة الفائدة وعملت البنوك برفعهاكما هو متفق عليه، قامت القيامة لدى نواب الأمة بقيادة الفارس المغوار أبو رمية بوقف الفوائد الربوية وعلى البنوك والإلتزام بالفائدة الموقعة وقت توقيع العقد . ما عرفنالهم إذا الفائدة نزلت إلتزموا مع المركزى، وإذا الفائدة طلعت إلتزموا بالعقد. إهو لعب ولا شنو. 0
0
الأسس التى يستند لها أبو رمية كلها باطلة، فأرقامه على سبيل المثال تم تكذيبها من وزارة العدل بأن نشرت الأرقام الصحيحة لعدد القضايا المرفوعة ضد المواطنين والتى تتوافق مع ما ذكره وزير المالية والسيد عصام الصقر. ثانياً: إن تكذيب أبو رمية للوزير وللسيد عصام الصقر عيب، فالهدف من وراء المقابلة توضيح حجم الكارثة ، لو كانت هناك فعلاً كارثة كما يدعى السيد النائب، ولماذا يجب أصلاً أن نصدق أن أرقامه هى الصحيحة وكل الأرقام الرسمية الأخرى خاطئة؟ لأنه حامى الديار والحافظ على المال العام مثلاً؟أم هو من يعمل فى هذا المجال وعالم ببواطن الأمور؟
0
إن ما يفعله هذا النائب وغيره هو استنزاف لخيرات البلد التى يجب أن تستثمر للأجيال القادمة. قبل عدة سنوات، كان من يطلب الإستثناء لمنفعة شخصية يعتبر شاذاً عن المجتمع، وكان يتم ذلك بالخفاء، ولكن في هذه الأيام أصبحوا الشواذ هم الأغلبية فما يطلبونه هو الصحيح وأى معارضة لذلك تعتبر شاذة؟ أنظروا إلى أى زمن وصلنا؟
0
المطلوب من كل مواطن غيور على وطنه وموارده من العبث الذى لا يأتى إلا بمنفعة لأشخاص شواذ، أن يحارب مثل هذه النوايا بكل ما أوتى من سبل، فما يقوله النائب أبو رمية بأن هناك أسر كثيرة مهددة بالتفكك ودخول السجن، أرد فأقول ليس الحل بتأسيس صندوق حكومى لمعالجة هذه الحالات، لأنه سيتم العبث والبحث عن ثغرات لتنفيع أناس عن غيرهم، وإنما يتم معالجة هذه الحالات مع الجهة المقرضة مباشرة وهو ما يتم العمل به حالياً في البنوك، فتتم إعادة جدولة القرض بأقساط مريحة. 0
0
كلمة أخيرة أوجها إلى النائب أبو رمية: إنك عار على أهلك ومهنتك وبلدك، وإننا الكويتيون براء منك ومن أفعالك. 0
0
أطلب من جميع المدونين والقراء الكرام أن نعمل سوياً لوضع حد لهذه المهازل ودحض جميع مطالبات نواب الفئة وليس الأمة لأن شاكلتهم لا تمثل إلا جماعتهم. فهيا نقف أمامهم رافعيين رايات المعارضة على إسقاط القروض في جلسة 27 نوفمبر . 0
0
حضوركم دعم
