ما هى الأسباب وراء ترشح مرزوق الغانم ؟2
إن وزارة المالية متمثلة بإدارة الضريبة تسعى منذ عام 1995 إلي إقرار قانون الضريبة الشامل. منذ أن كان ناصر الروضان وزيراً للمالية. ولكن لأسباب سياسية تم تأجيل الموضوع وإعادة صياغة القانون في عهد الشيح أحمد العبدالله، وتم وقفه ثانية بعد تغيير الوزير. حالياً وبقيادة الوزير بدر الحميضي تعمل إدارة الضريبة على إقرار قانون الضريبة الشامل والذي يلاقي معارضة كبيرة من قبل السيد علي الغانم شخصياً. حيث قامت وزارة المالية برفع قضايا على الشركات الأجنبية التي لم تدفع الضريبة المخصصة(50%) والنصيب الأكبر طبعاً لوكالات الغانم. منذ ذلك الوقت والسيد علي الغانم يخوض حرباً على وزارة المالية بشتى الأساليب الملتوية من التوسط عبر الحكومة والضغط والترهيب لإلغاء الضريبة!! إلغائها؟ على الأقل خلك قنوع وخفضها. وعندما رأى بأن إلغاء الضريبة لن يجدى نفعاً، حيث قام فطاحلة وزارة المالية بزيارة إلي دول الخليج للوقوف على أنظمة الضريبة لديهم حتى تكون حجتهم أقوى عند المطالبة بالإبقاء على الضريبة، سعى السيد على الغانم إلي تخفيض الضريبة من 50% إلي 15% وإعفاء الوكالات الكبيرة منها (منو يقصد) وقد تم تنفيذ رغبته عن طريق إقرار قانون تخفيض الضريبة الذي أقره مجلس الوزراء فوراً بعد حل مجلس الأمة وأخذ دعاية كبيرة من صحف التلميع الحكومى. طبعاً هذا الموضوع لم يعجب إدارة الضريبة حيث يعتبر هجوماً سافراً على القانون، فقاموا بطلب تعديل بعض بنود القانون وعقدوا اجتماعات مع الغرفة برئاسة الهارون لتعديل هذه البنود. السيد الهارون وبتوجيهات من السيد علي الغانم طلب من وزارة المالية بقبول ما أقره مجلس الوزراء على أن يتم إدراج أي تعديل في قانون الضريبة الشامل المقدم من وزارة المالية. الهدف من هذا شنو؟!! تخفيض الضريبة على الوكالات الأجنبية عموماً وإعفاء وكالات الغانم من الدفع حيث تقع تحت بند الوكالات الكبيرة!!مو كبير إلا الله. طبعاً السيد على الغانم يعلم يقيناً بأن قانون الضريبة الشامل المقدم من وزارة المالية لن يرى النور حيث سيتم عرقلته بين دهاليز مجلس الأمة ومجلس الوزراء بقيادة المايسترو جاسم الخرافي وبلاع البيزة شرار. ويكون الرابح الأكبر على الغانم . ولم يكتفي بما حققه من انجاز مؤقت ولكن تمادى إلي أمر وزارة المالية بسحب القضايا المرفوعة على الوكالات العالمية من المحكمة بحجة قرار مجلس الوزراء. منو فاكر نفسه؟!! سمو رئيس مجلس الوزراء ما أمر !! إهو يأمر (هذا وولده لى الحين ما صار نائب)ولتنوير القراء أن أي شخص لديه مشكلة مع أي جهة حكومية يلجأ إلي القضاء ليكون الحكم في الموضوع. ولكن لعلم السيد علي الغانم بأن القضاء سيحكم لوزارة المالية (هناك أحكام سابقة صدرت لصالح الوزارة وقام المستثمر الأجنبى بالدفع) فقد آثر أن يلجأ إلي الطرق الملتويه عبر الضغط على الحكومة لإعفائه بأي طريقة وبأي ثمن. (الشرهة مو عليك على ..) ولا يغيب عنكم علاقة السيد علي الغانم بالحكومة وصلة قرابته برئيس مجلس الأمة !! (لنا حديث عن جسومى بالتفصيل في المقالات القادمة) نعود إلي السيد علي الغانم ، أدري طولت عليكم ولكن الموضوع شيق وكلكم تبون تعرفون السالفة على بلاطة. فمنذ أن أقر مجلس الوزاء التخفيض والإعفاء وهو يحاول بإيده وريولة علشان يرفع المبالغ المحجوزة ضريبياً على وكالاته، والله عيب والخير اللى إنت فيه من الكويت مومن ألمانيا !! (وكل ما أحد يسأله عن سبب شطته على هالموضوع بالذات يقول لتشجيع الأجنبى). والله إحنا قاعدين نشوف الأجنبى في الإمارات وفي قطر قاعد يدفع وهو ساكت، اشمعنه في الكويت طالعله لسان!!االمهم لأن نوايا السيد علي الغانم غير سليمة بتاتا وتراعى مصالح شخصية جداً (حتى ما تشمل كل التجار) فإن الضغط المستمر من وزارة المالية جعل مجلس الوزراء يرجع في كلامه خوفا من محاسبة مجلس الوزراء من قبل مجلس الأمة القادم إذا كان الأغلبية اصلاحية (انشاء الله) (الظاهر إن الحكومة شايفة اشمئزاز الشارع من ممارساتها وإن نوابها الأفاضل ما راح يشوفون اعتبة مجلس الأمة). نقول مبروك لوزارة المالية هذا الانجاز وعساكم على القوة باقرار القانون الشامل ودحر أمثال علي الغانم وأبناءه
silver spoon سؤال بري: بعد ما ذكر أعلاه هل هناك شك بنوايا السيد مرزوق الغانم بالترشح؟!! وهو الذي ولد وفي فمه
!!أتمنى أن يعقد المرشح مرزوق الغانم ندوة لسؤاله حول رأيه بقانون الضريبة على الأجنبى
